ارائه تسهیلات جدید به تولیدکنندگان و واردکنندگان
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۷۷۵۹
سازمان ملی استاندارد ایران تسهیلات ویژه ای برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ابلاغ کرد که پس از ابلاغ، توسط ادارههای کل استاندارد استانها وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش ایران اکونومیست، با دستور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برای تحقق شعار کاهش تورم و رشد تولید تسهیلات ویژهای به تولیدکنندگان و واردکنندگان در ۱۵ بند (به شرح زیر) ارائه شد:
۱- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت مواد اولیه، حد واسط، تجهیزات، اجزا و قطعات و ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی با اعتبار دو ساله
۲- صدور مجوز ترخیص جهت واردات مواد اولیه، حد واسط و لوازم و تجهیزات مورد مصرف در تولید محصولات نهایی و یا خطوط تولید، توسط واحدهای تولیدی و یا دستگاههای مسئول طرحهای عمرانی و تاسیسات زیربنایی
۳- عدم الزام به نمونهبرداری و آزمون محمولههای وارداتی توسط واحدهای تولیدی در صورت دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری / اختیاری برای محصول نهایی
۴- صدور مجوز ترخیص جهت واردات مواد اولیه، حد واسط و لوازم و تجهیزات مورد مصرف در تولید محصول نهایی و یا خطوط تولید توسط شرکتهای دانش بنیان تولیدی نوع ۱ و ۲
۵- امکان واردات قطعات منفصله خودرو برای واحدهای تولیدی توسط زیرمجموعه واحد تولیدی با ارائه قرارداد با تولید کننده یا ارائه نامه رسمی از واحد تولیدی مبنی بر معرفی واردکننده به عنوان شرکت زیرمجموعه
۶- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت محصول نهایی برای واردکنندگانی که به صورت مستمر از یک کشور و یک واحد تولیدی / عرضه کننده از یک نوع و یک مدل کالا با مشخصات و ویژگیهای ثابت وارد میکنند
۷- اعتبار گواهینامه انطباق COC برای تمامی کالاها به استثنای محمولههای غذایی از زمان صدور، به مدت سه ماه میباشد و با تأیید و قبول مسؤولیت مدیرکل استان، سه مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ماه قابل تمدید است
۸- اعتبار گواهینامه انطباق COC برای محمولههای غذایی و محصولات کشاورزی از زمان صدور به مدت یک ماه میباشد و در صورت حفظ کیفیت یا تأیید و قبول مسؤولیت مدیرکل استان، سه مرتبه و هر مرتبه به مدت یک ماه قابل تمدید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۹- برای تسریع در انجام آزمون، اولویت انجام آزمون در آزمایشگاه مورد تأیید در استان، استانهای مجاور و سپس سایر استانها / پژوهشگاه است.
۱۰- امکان بهرهبرداری از خدمات آزمایشگاههای فعال در صورت نبود ظرفیتهای موجود در آزمایشگاههای تایید صلاحیتشده.
۱۱- صدور مجوز ترخیص به استناد گواهینامه ثبت نام و نشان تجاری (نمانام) برای کالاهایی با مشخصات و ویژگیهای مشخص دارای نمایندگی رسمی در کشور.
۱۲- امکان حذف بازرسی در مبدا جهت محمولههای مواد غذایی که به صورت بستهبندی نهایی برای عرضه به بازار وارد میشود.
۱۳- امکان حذف بازرسی در مبدا برای مواد اولیه مورد مصرف در کارخانجات صنایع غذایی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری / اختیاری (برای محصول نهایی) با ارائه تاییدیه از وزارت صمت مبنی بر تعیین میزان مجاز واردات بر اساس ظرفیت واقعی تولید.
۱۴- الزام به ارائه گواهی بازرسی در مبدا جهت واردات همه فرآوردههای سوختی جلوگیری از واردات سوخت بیکیفیت.
۱۵- عدم الزام به نمونهبرداری و آزمون جهت محمولههای وارداتی توسط ملوانان، پیلهوران و تعاونیهای مرزنشین.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان ملی استاندارد ایران ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، تسهیلاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران وزارت صنعت معدن و تجارت تسهیلات صدور مجوز ترخیص واحدهای تولیدی محصول نهایی مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه بانک دیگر به فهرست ارائه دهندگان خدمت چک الکترونیکی اضافه خواهند شد
۱۱ آبان ۱۴۰۱ بود که از چک الکترونیکی رونمایی شد. ابزار پرداختی که بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور آن به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چکهای کاغذی قرار گرفت.
چک الکترونیکی که آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با ارائه آماری گفت: از ابتدای رونمایی چک الکترونیکی یعنی آبان سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار فقره چک دیجیتال صادر شده و حدود ۲۰۰ هزار فقره از این چکها هم نقد شده است.
کدام بانکها خدمت چک الکترونیکی را ارائه میدهند؟
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک از جمله بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون و ملی خدمت چک الکترونیکی را ارائه میدهند.
پیش از این هم مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفته بود: در حال حاضر هر بانکی که دسته چک الکترونیکی به مشتری خود میدهد و آن مشتری، برگه چک الکترونیکی را صادر میکند و به ذی نفع میدهد، اگر ذی نفع یا گیرنده چک از طریق ابزارهای الکترونیکی همان بانک اقدام کند، میتواند وصول چک را به صورت کاملا غیر حضوری انجام دهد.
او افزود: چکهای الکترونیک فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها، امسال در سایر بانکها نیز چکهای الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.
اما آیا بناست بانک جدیدی خدمت چک الکترونیکی را ارائه دهد؟ در همین رابطه آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داد: بله. ۳ بانک آینده، مسکن و سپه در صف تست و آزمون و انجام اقدامات فنی هستند در صورتی که آزمونها موفق باشد میتوانند سرویسها را دریافت و خدمت را ارائه دهند.
پیش از این هم محمد نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: چک الکترونیکی آخرین حلقه نهایی جهت تکمیل شدن فرآیندهای مربوط به چک است که در قانون پیش بینی شده است به عبارتی چک الکترونیکی ابزاری جدید است اگر در ابتدای کار خیلی از بانکها آن را ارائه نکنند در واقع سرعت حرکت آن کاسته میشود و اساسا به شکل صحیحی پا نمیگیرد. بنابر این ارائه خدمت چک الکترونیکی توسط بانک برای شکل گیری و پا گیری آن بسیار ضرورت دارد و باید به این فرآیند سرعت بخشید.
چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف میشود
در ادامه هم محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانکها به این سیستم مجهز میشوند و همچنین تمام بانکها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین میشود.
به گفته کارشناسان این ابزار معاملاتی دارای مزیتهای مختلفی از جمله امکات حذف دخل و تصرف است؛ موردی که فرزانی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: این نوع چک جذابیتهای خودش را دارد. تسریع در صدور چک، حذف دخل، تصرف و جعل توسط دارنده چک و کاهش مراجعه حضوری از مزیتهای آن محسوب میشود. اقدام به صدور چکهای الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در مبادلات سبب کاهش هزینههای مبادلاتی میشود. همچنین تسریع و شفافیت در معاملات را میتواند به همراه داشته باشد که این مورد میتواند به اقتصاد کشور کمک کنند.
در ادامه هم سیاوش غیبی پور دیگر کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: افزایش شفافیت در حوزه معاملاتی که با چکهای الکترونیکی شکل میگیرد علاوه بر مزیتهایی که برای خود افراد دارد در بحثهای مالیاتی هم به کمک دولت خواهد آمد. همچنین میتواند به رونق معاملات و حتی کاهش بار ترافیکی و صرفه جویی در زمان و هزینهها نیز کمک شایانی کند امکان جعل را از بین میبرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه